لحلوح: من المبكر اعتبار العام 'سنة جفاف'
نشر في : 18 فبراير, 2014 03:48 مساءً
صلاة الاستسقاء

دعيق: إعادة الاسترداد الضريبي كفيل بحل مشاكل المزارعين

 

رام الله - دولة فلسطين - زلفى شحرور

يجمع العاملون في الإنتاج الزراعي ووزارة الزراعة على أنه من المبكر القول أن الموسم الزراعي لهذا العام 'سنة جفاف'، رغم  بروز مظاهر ومؤشرات تشير لتراجع الإنتاج الزراعي بفعل العوامل الجوية.

ولم يسبق للحكومات الفلسطينية المتعاقبة أن أعلنت الجفاف منذ قيام السلطة الوطنية، حسبما قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح.

وتعرض الموسم الزراعي لهذا العام لظروف بيئية صعبة أثرت على الزراعة والإنتاج الزراعي بكل مكوناته، من إنتاج زراعي وحيواني والغابات والمراعي، وكانت بدايتها منخفض 'اليكسا' الثلجي خلال كانون أول الماضي، تبعه انحباس الأمطار لمدة ستين يوما، مترافقا مع ارتفاع لدرجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا.

ويظهر التأثير المباشر لهذا الانحباس في تخلص المزارعين من جزء من ثروتهم الحيوانية، بسبب اعتمادهم على الأعلاف في تغذيتها ما يؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأيضا ارتفاع أسعار الخضار.

وأكد لحلوح أنه ما زال من المبكر إعلان الجفاف، مشيرا إلى أنه سيتم نقاش الموضوع إذا لم تتساقط الأمطار حتى منتصف نيسان، قائلا إن الحكومة هي التي ستعلن وليس وزارة الزراعة، واتفق معه في ذلك رئيس اتحاد المزارعين إبراهيم دعيق، 'لأن فرص تساقط الأمطار ما زالت قائمة لإنقاذ الموسم'.

وستقوم الحكومة خلال الأيام القريبة بالتعويض العيني للمزارعين الذين تضرروا من منخفض 'اليكسا' الثلجي، والذي قدرت خسائره المباشرة بحوالي 30 مليون دولار، وغير المباشرة بـ50 مليون دولار، كما أفاد لحلوح.

 وقامت الحكومة، كما قال لحلوح، بالتنسيق مع منظمة الأغذية العالمية 'الفاو' والبنك الإسلامي للتنمية ومكتب المساعدات التابع للأم المتحدة 'اوتشا' إضافة لدعم من الحكومة، برصد مبلغ من المال لتعويض المزارعين عينيا عن خسائرهم، وذلك بتأهيل مزارع الأغنام والماعز والأبقار والدواجن المتضررة وتأهيل البيوت البلاستيكية، وبناء معرشات العنب في منطقة الخليل، وتعويض منتجي الخضروات بسبب الصقيع.

وأضاف، 'ستقوم الحكومة وضمن السياسة الضريبية الجديدة التي تعدها على تخفيض نسبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج الزراعي إلى 8% بدلا من 16%'.

وعن تأثر الثروة الحيوانية بصورة كبيرة بالظروف الجوية قال لحلوح، 'أسعار الأعلاف عالمية، ولكن ما يزيد من حدة المشكلة في فلسطين ضعف إنتاجية الماعز والأبقار في الحليب واللحم، ونعمل على تحسين السلالات لتخفيض تكلفة الإنتاج، كما نعمل على توفير أعلاف بديلة ارخص بنسبة 5% من مخلفات الزراعة والمصانع (السيلاج)'.

ويرى لحلوح أن كل هذه الإجراءات هي استجابة آنية تساعد على مواجهة الكوارث، وان الوضع خلال الموسم القادم سيكون أفضل بعد إقرار الرئيس محمود عباس لقانون التأمينات الزراعية، ودرء المخاطر، بإنشاء صندوق لتعويضات المزارعين، مشيرا إلى  أن العمل جار حاليا على مأسسته.

وقال 'التغيرات المناخية في المنطقة والعالم خلال السنوات صارت تشكل هاجسا وقلقا لنا، وبدأت أثارها تظهر بشكل جلي وتؤثر علينا خاصة تلك المعتمدة على الزراعة البعلية والتي تشكل 85% من زراعاتنا'.

وأضاف، 'انحباس الأمطار أدى إلى تراجع المراعي والمحاصيل الحقلية بنسبة 50-60% في مناطق السفوح الشرقية والشفا غورية وجنوب الضفة الغربية بشكل رئيسي، وهذه المناطق في غالبها مناطق رعوية، أما باقي المناطق فكان الضرر أقل'.

وأثر انحباس الأمطار وتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار، كما بين لحلوح، على تشكل العقد في الخضار وبطء النضج، وزيادة عدد مرات الري للخضار والفواكه، وظهور الآفات الحشرية، وذلك كله يؤدي لارتفاع كلفة الإنتاج.

واتفق رئيس اتحاد المزارعين ابراهيم دعيق مع تشخيص لحلوح، وقال 'حتى اللحظة لا يوجد أرقام توضح تأثير الحالة الجوية لهذا العام على الإنتاج بصورة سلبية، ولكن هناك مؤشرات نستطيع رصدها بزيادة الطلب على القروض لشراء الأعلاف'، لافتا لارتفاع نسب الفائدة على هذه القروض التي تصل إلى 8% و'هو رقم عال على قروض موسمية'.

ومن المؤشرات، انخفاض أسعار اللحوم في السوق وهو مؤشر لبيع المزارعين لجزء من حيواناتهم لتوفير الأعلاف لباقي القطيع، مبينا أن 60-70% من الثروة الحيوانية تعتمد في تغذيتها على الربيع خلال هذه الفترة من العام، إضافة لتراجع مساحات الأرض المزروعة.

ويرى أن ارتفاع أسعار الخضار 'طبيعي، إذ لم ينجو من الإنتاج النباتي في البيوت البلاستكية سوى 18% من الإنتاج'، متوقعا  انخفاضها قريبا لأن دورة إعادة الإنتاج تحتاج بالعادة لمدة شهرين.

وطالب دعيق بتعاون جميع الجهات لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن الجميع يتفقون على التشخيص، 'فتحديات الاحتلال قائمة، لكن علينا العمل على ما بين أيدينا من موارد'، منتقدا طريقة تدخل الحكومة بتوزيع الأعلاف والسماد.

وشدد على أهمية قيام الحكومة بإعادة الاسترداد الضريبي والتي وصلت قيمتها إلى 90 مليون دولار، 'فهي كفيلة بإنقاذ المزارعين، ولم يتم إعادتها منذ ثلاث سنوات، وهو ملف خلافي مع وزارة المالية، وسيتم الخميس القادم لقاء رئيس الوزراء بمبادرة من غرفة تجارة وصناعة وزراعة أريحا لحله، كما قال دعيق.

ولفت النظر إلى وجود مشاكل في التنفيذ وليس على المبدأ المقر بقانون، وهدد باللجوء إلى القضاء.