نيويورك- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في محاولاتها غير القانونية والمدمرة لفرض الأمر الواقع في فلسطين المحتلة من خلال تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي. 

ونوّه منصور إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بما يسمى "إضفاء الشرعية" على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية تم الاستيلاء عليها بالقوة وبشكل غير قانوني، وقرارها ربط عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية الأخرى بالبنية التحتية الإسرائيلية، والاعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بشكل غير قانوني.

ولفت إلى أن القرار 2334 الذي أعاد التأكيد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، إضافة الى إدانة المجلس لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة. 

وتحدث منصور عن مواصلة إسرائيل تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، بحجة عدم وجود تصاريح صادرة عن الاحتلال وكإجراء عقابي، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظل استمرار إسرائيل في اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني، منوها إلى استشهاد أمير ايهاب البسطامي (21 عاما)، واصابة 7 آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس، إلى جانب استشهاد الطفل قصي رضوان (14 عاما) خلال اقتحام مدينة جنين، واستشهاد مثقال سليمان ريان (27 عاما) في سلفيت برصاص المستوطنين.

وشدد منصور على أن هذا الوضع الخطير يتطلب إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات القانونية بما في ذلك بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك ضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبذل جهود جادة وفورية لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كافة إجراءات الاستعمار وضم الأراضي الفلسطينية، وإنقاذ آفاق الحل العادل والسلمي، داعيا مجلس الأمن مرة أخرى للتحرك الفوري والسعي بكل الوسائل والتدابير العملية لتنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار 2334.