رائد ريان.. أحلام لم تر النور
نشر في : 06 يونيو, 2022 06:05 مساءً

القدس-مها الشيخ-يحلم رائد ريان الذي يجابه اعتقاله الإداري بالإضراب عن الطعام منذ 61 يومًا، بانتزاع حريته، وبالعودة إلى منزله الذي حال الاحتلال دون تجهيزه بفعل تجديد اعتقاله مرات ومرات.

ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، كان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، احتجاجًا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، بعد ستة أشهر من اعتقاله.

"لقد بدد الاحتلال حلمه في الانتهاء من تجهيز منزله والسكن فيه، إذ اعتقل في المرة الأولى في السابع عشر من حزيران/ يوليو من عام 2019، وحُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر إداريًا، وجدد له نفس الحكم مرتين، وأربعة أشهر أيضًا، ليقضي في معتقلات الاحتلال 22 شهرًا" تقول والدته هديل.

وتضيف "رائد مثقف، ومتعلم، ومتعاون، وكل من حوله يحبه، تخرج من جامعة القدس "أبو ديس"، وعمل في قطاع البناء، كونه لم يجد فرصة عمل في تخصصه، الخدمة الاجتماعية".

رائد كان قد تحرر من السجن، وعاد ليكمل حلمه، غير أن قوات الاحتلال لم تمهله سوى سبعة أشهر، قبل أن تعيد اعتقاله في الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

والدة ريان التي تخنق كلماتها الحسرة، لا تزال تنتظر الرد على طلبات زيارة نجلها التي قوبلت بالرفض من قبل سلطات الاحتلال.

محامي الأسير رائد ريان، تمكن من زيارته قبل أكثر من أسبوعين، وقال إن رائد خرج على كرسي متحرك، فهو لا يستطيع المشي، وحالته الصحية متدهورة، إذ يعاني من نزيف في المعدة، وصداع مستمر، وآلام في الرأس والمفاصل، ودوخة، وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر.

الأسير رائد لديه شقيق، وأربع شقيقات، تقول شقيقته آلاء إن أخاها كان اجتماعيا، يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم، وتستذكره وهو الذي يكابد الجوع لنيل حريته، في أصغر التفاصيل، وتضيف "كل لحظة في حياتنا منغصة في ظل غياب أخي، نفتقده على مائدة الطعام، ونستذكر الأكلات التي يحبها، ونراه في مناماتنا".

وتؤكد أن أخاها "سينتصر في معركته على السجان، وسينتزع حريته رغما عن أنف الاحتلال".

تواصل سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين دون تقديمهم للمحاكمة، ومن دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ ومن دون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل (الدولة المحتلة) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة اعتقاله أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، لدرجة أن هناك من قضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال الإداري.