
رام الله: ورشة عمل لإعداد إطار استراتيجي لتمكين المرأة اقتصاديا
17 يناير, 2025 11:54 صباحاً
رام الله-- عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الخميس، ورشة عمل حول "إعداد إطار استراتيجي للتمكين الاقتصادي 2025-2030"، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوصى المشاركون بالورشة بتعزيز برامج التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتيسير الوصول إلى التمويل والخدمات الأساسية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من الشراكة القائمة بين وزارة شؤون المرأة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص حول تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه الورشة تأتي بدعم من الشركاء الدوليين ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الممول من وكالة التنمية الألمانية GIZ.
وتركزت الورشة على تحديد مسارات العمل وأولويات التدخلات الأولية اللازمة لحشد جهود الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تسريع تحقيق نتائج ملموسة.
واستعرض المشاركون بالورشة التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، واقترحوا مبادرات ومشاريع تهدف إلى زيادة فرص العمل للنساء، وتوفير الدعم المالي وريادة الأعمال، وتوسيع شبكات التدريب والتطوير المهني.
كما ناقشوا، وفق البيان، سبل تعزيز دور النساء في المجال الاقتصادي، وزيادة مشاركتهن الفاعلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية من خلال مجموعات عمل، وحللوا التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل وآليات تذليل العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق مشاركتهن.
وأشار مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة سامي سحويل، الذي أدار الورشة، إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها النساء بسبب حرب الابادة والعدوان المستمر غلى الضفة بما فيها القدس، وأن وزارة شؤون المرأة تسعى من خلال هذا الإطار الاستراتيجي إلى تعزيز مكانة النساء وتمكينهن اقتصادياً بما يساهم في تحسين واقعهن الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة على المستوى الاقتصادي.
فيما استعرض الخبير الاقتصادي شوكت صرصور، الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية، ونسبة مشاركتها في سوق العمل، وماهية منظومة التمكين الاقتصادي والمعيقات لتمكين النساء اقتصاديا، وكيف أثر الاحتلال الاسرائيلي على وضع النساء في المجال الاقتصادي.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، الذين قدموا رؤى وتوصيات حول السياسات الداعمة لبيئة اقتصادية أكثر شمولاً وتمكيناً للنساء.