"شؤون المرأة" تطلق حوارا حول العمل الإنساني المستجيب للنوع الاجتماعي في قطاع غزة

رام الله-أطلقت وزارة شؤون المرأة اليوم الخميس، حواراً افتراضياً، تناول أربعة محاور رئيسية، وهي تحديد الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في قطاع غزة في سياق الأزمة الإنسانية المستمرة، تحديث حول إجراءات الاستجابة الإنسانية والتعافي في غزة، وتعزيز الحوار والتعاون لتطوير استراتيجيات، وتدخلات تستجيب للمنظور الجنساني والتي تعطي الأولوية لقيادة النساء والفتيات ومشاركتهن وحمايتهن، ورسم معالم التدخلات للمرحلة المستقبلية.

وجاء هذا الحوار بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأمم المتحدة، ومجلس إدارة "ميثاق المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني"، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وإيرلندا والنرويج واليابان، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات نسوية من قطاع غزة والضفة الغربية.

وتناولت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي القضايا الملحة حول القضية الفلسطينية وحق الفلسطينييات والفلسطينيين بالحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين وحرية الأسرى.

وسلطت الضوء على تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة وأشكال المعاناة غير المسبوقة، وتعرض النساء لأبشع أشكال العنف في غزة والقدس والضفة.

وقالت "رغم أن النساء أكثر من يدفع الثمن، إلا أنهن أثبتن القدرة على قيادة الإغاثة والرعاية والحماية ومساعدة المحتاجين والمرضى والأطفال وكبار السن".

من جهتها، ناشدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير بالاستمرار في بذل الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال، ليعيش الشعب الفلسطيني بسلام كغيره من الشعوب الحرة.

وأجمع المشاركون على ضرورة توفير الاحتياجات الخاصة بالنساء، وإشراكهن بجهود التعافي وبناء السلام وتقرير مصيرهن.

وأشاروا إلى الاخفاق بتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1325، وأن الأحداث الأخيرة العدوانية كشفت وجود قصور بالمنظومة الأممية بتوفير الحماية ولجم الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أينما تواجد.

وشارك في الحوار 43 مؤسسة أممية وهيئة دبلوماسية ودول عربية وأجنبية، أجمعت على وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح كافة الممرات البرية لتسهيل دخول المساعدات، والاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، وتفعيل الآليات الدولية لمسائلة الاحتلال وإجراء تحقيق دولي خاص بالأسيرات، وعلى ضرورة قيادة النساء للجهود الإغاثية والتعافي مستقبلاً.