الرئيس الصيني يتعهد بحماية المستثمرين الأجانب

بكين- تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتزام حكومته بالإجراءات الصحيحة تجاه المستثمرين الأجانب، ليؤكد محاولات حكومته لتهدئة المخاوف  بشأن الحالة الاقتصادية وصناعة السياسة التي لا يمكن التنبؤ بها في الصين. 

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء عن شي قوله لرئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز الذي يقوم بزيارة رسمية للصين إن “التنمية هي الأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني في حكم وإنعاش البلاد… سنواصل تشجيع الانفتاح رفيع المستوى بقوة، وتوفير حماية أفضل  لحقوق ومصالح المستثمرين الأجانب  وفقا للقانون”. 

وذكرت بلومبيرغ أن محاولات الصين لتشجيع المستثمرين الأجانب تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن اتضح بصورة أكبر أن تعافي الاقتصاد الصيني بعد التخلي عن استراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، بدأ الظهور. 

في الوقت نفسه فإن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتخلص من مخاطر سلاسل الإمداد، من خلال تقليل الاعتماد على الصين يخيم بظلاله القاتمة وبصورة أكبر على مستقبل النمو في الصين. 

 في الوقت نفسه تزايدت التوقعات بزيادة الإنفاق في الصين وبخاصة على مشروعات البنية التحتية كجزء حزمة تحفيز أوسع بعد قرار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة. 

وبحسب بنوك الاستثمار نومورا هولدنجز وستاندرند تشارترد ومورغان ستانلي، فإن السلطات الصينية قد تزيد حصص الحكومات المحلية في البلاد من إصدار السندات الخاصة والسماح لها بالتوسع في الاقتراض  لتمويل الاستثمارات  في البنية التحتية.  كما يتوقع بعض المحللين قيام الحكومة المركزية بطرح سندات جديدة كما فعلت في 2020، واستخدام سياسات البنك المركزي لزيادة الإقراض المصرفي بهدف دعم الاقتصاد. 

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن أي دعم  مالي يمكن أن يكون محدودا رغم ذلك، بسبب ارتفاع مستويات الدين العام للحكومات المحلية الصينية والفوضى المالية التي تواجه شركات التطوير العقاري، مما يجبر المسؤولين على توخي الحذر عند التوسع في الإنفاق المالي. 

وقالت وانغ تاو كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك يو.بي.إس جروب السويسري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “عليهم (المسؤولين الصينيين) القيام بضخ حزم تحفيز مالية، لكن نطاق هذه الحزم سيتوقف على التقييم”، مضيفة أن بكين “يمكن أن تزيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من خلال دعم التمويل” للحكومات المحلية.

(د ب أ)