في رسائل متطابقة: منصور يدعو لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة وحشية الاحتلال

نيويورك - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، يوم أمس الأربعاء، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التدهور الخطير للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل غياب مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وعدم توفير حماية للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مخيم جنين للاجئين مرة أخرى في السابع من الشهر الجاري مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وهم محمد وائل غزاوي (26 عاما) وطارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) وزياد أمين الزريني (29 عاما) ومعتصم ناصر الصباغ (22 عاما) ومحمد أحمد سالم خلوف (22 عاما) وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، ثلاثة منهم بجروح خطيرة.

وأشار منصور أيضا إلى إصابة الفتى الفلسطيني محمد نضال سليم (15 عام) وصبيان آخران بجراو خطيرة خلال هجوم آخر لقوات الاحتلال على بلدة عزون بالقرب من قلقيلية، منوها إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي قد بلغ 74 شخص، بينهم 14 طفل.

كما لفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تفعل شيئا لوقف عنف المستوطنين أو لحماية المدنيين الفلسطينيين، بل كانوا يحتفلون معهم ويهتفون "حوارة تم غزوها"، ونوه إلى أن هذا انعكاس آخر للإرهاب المنهجي والعنف والعنصرية واللاإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل يومي في ظل هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك، تصريحات المستوطن اليميني المتطرف سموتريتش، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية الإسرائيلي، بشأن "القضاء على قرية حوارة".

وشدد على الحاجة الملحة للعمل السريع والجاد لتطبيق القانون ووقف العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل فوري لضمان حماية الشعب الفلسطيني في مواجهة الوحشية التي لا يزال يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين، بتوجيهات المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.

وفي الختام، شدد منصور على أهمية قيام المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فورية للمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفرض عواقب على جميع انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي.  وقال: إن الوقت قد حان لوضع حد للإفلات من العقاب، والتوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون ووضع حد للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.