إسرائيل تشن الهجمة تلو الهجمة على أبو مازن لأنه يسير على خطى عرفات

بيروت - يعتبر قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بمنع قيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٤٨، محاولة من قادة كيان الإحتلال لأستمرار الضغوطات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتعرض أساسا للاستهداف والتهديد من قبل العدو الصهيوني وحلفاءه في العالم، فحكومات كيان الإحتلال الصهيوني المتعاقبة وخاصة الحكومات التي يترأسها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين المتطرف. 

فتارة يتم تهديد الرئيس أبو مازن لأنه يصرف رواتب لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، (ليعلم نتنياهو وغيره أن منظمة التحرير الفلسطينية تصرف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى منذ نشأتها ولم توقفها ابدا)، وتارة أخرى لأنه يتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة كيان الإحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتارة تهدد حكومة تحالف نتنياهو - بن غفير "الرئيس" لأنه توجه للجمعية العامة للأمم المتحدة وناشد اعضاءها بإصدار قرار بشأن التدابير الإسرائيلية لإحداث تغيير ديمغرافي في مدينة القدس، واستطاع أن يجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب محكمة العدل الدولية إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتحديد العواقب القانونية لإنتهاكها المستمر لحقوق شعبنا  الفلسطيني في تقرير مصيره.

واليوم وبعد وصول اليمين المتطرف الصهيوني الممثل بتحالف نتنياهو - بن غفير إلى رئاسة حكومة الاحتلال تعود التهديدات المباشرة للرئيس أبو مازن لأنه يدعم المسلحين ويدعم الإرهاب كما يدعي قادة الكيان الإحتلالي.

الرئيس أبو مازن فلسطينيا كما كل فلسطيني يحلم بدولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة ابناءها اللاجئين إلى ديارهم، ودائما يؤكد على أنه ليس مقبولا بعد الان أن يستمر الاحتلال جاثما على صدور شعبنا، غير مبالي بالاتفاقيات الموقعة ولا بالموثيق الدولية، وليس من المعقول أن نبقي نحن ملتزمين بهذه الإتفاقيات وكيان الإحتلال وحكومة نتنياهو - بن غفير ضربت بعرض الحائط كافة الاتفاقيات لتقويض حل الدولتين.

ومع نجاح اليمين المتطرف المجرم في تشكيل حكومة الكيان الصهيوني لا بد من كافة القوى الفلسطينية التفكير جديا بخطر هذه الحكومة التي منذ ولادتها هددت بمصادرة أرضنا وضم ضفتنا وتهويد مسجدنا، وهذا الخطر الداهم يتطلب من الجميع الإسراع باستكمال الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة حكومة نتنياهو - بن غفير المتطرفة وحماية حقوقنا المشروعة. 

وهذه الحكومة اليمينية الصهيونية الأكثر تطرفا تعتبر الرئيس أبو مازن أكبر عدوا لكيانها الغاصب وتتهمه بدعم الإرهاب وأنه وجه قيادة حركته فتح للعمل على حماية الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني من خلال تصعيد المقاومة الشعبية وصولا إلى المقاومة المسلحة، وتجهير ابناءها لانتفاضة شاملة لأن الوضع بلغ نقطة اللاعودة مع كيان الإحتلال، خاصة مع مصادقة الحكومة الصهيونية المصغرة "الكابينت" إتخاذ خطوات عملية وسريعة لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة لمحاكمة كيان الاحتلال، كذلك قرار كابينت العدو الصهيوني بسرقة المبلغ الذي تقدمه السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى ولعوائل الشهداء، وإنها سوف تجعل السلطة تدفع الثمن الباهظ جراء الخطوات الأحادية الجانب في الأمم المتحدة والتي تنطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للكيان الإحتلال الصهيوني. 

وكان الرئيس محمود عباس قد صرح بأكثر من مناسبة ان حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للنقاش ولا المساومة، وان الشعب الفلسطيني وبفضل تضحيات ابناءه قادرا على حماية حقوقه الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية، وسيبذل الغالي والنفيس لحمايتها مهما كان الثمن،  وسيواصل نضاله المقاوم الى جانب نضاله السياسي والدبلوماسي والقانوني حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا ان كل التهديدات الصهيونية لن تمنعه من التوجه لمحكمة العدل الدولية لاحقاق الحقوق الفلسطينية ووقف المشروع التهويدي الصهيوني ومعاقبة كيان الإحتلال لانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.