الخارجية: حراك فلسطيني- أردني متواصل لمواجهة ما تتعرض له القدس ومقدساتها

رام الله - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد القدس المحتلة ومواطنيها، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك اقتحام المستوطنين المتواصل للمسجد وباحاته ودعوات الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة على اختلاف أنواعها لتصعيد الاقتحامات وزيادة أعداد المشاركين فيها، وتكثيف رفع الرموز الدينية وممارسة الشعائر والطقوس التلمودية في باحاته، وبشكل يترافق مع سلسلة طويلة من التقييدات والإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال وشرطته لمنع المصلين المسلمين من الوصول للمسجد لأداء الصلاة فيه، والإبعادات المتواصلة لتقليل أعداد المصلين المسلمين، واستهداف دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها وصلاحياتها.

كما أدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، دعوات عضو الكنسيت الإسرائيلية المتطرف بن غفير لتشجيع تلك الاقتحامات وإدخال "الشمعدان" إلى باحات المسجد بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، في إطار توظيف الأعياد الدينية لتحقيق أطماع إستعمارية عنصرية توسعية، تهدف لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس وفي مقدساتها، على طريق إستكمال تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني لتكريس عملية ضمها المتواصلة، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً تمهيداً لتقسيمه مكانياً، إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وقالت الخارجية: إنها تتابع بشكل يومي ما تتعرض له القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضج انتهاكات وجرائم الإحتلال، ولتعميق الجبهة الدولية الرافضة لتلك الإنتهاكات والضاغطة على دولة الإحتلال لوقفها فوراً والساعية لتوفير الحماية الدولية للقدس مقدساتها، بالتنسيق الكامل مع الاشقاء في المملكة الأردنية.

وأكدت أنه لا سلام ولا أمن ولا إستقرار بدون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وأن جميع إجراءات الإحتلال والتغييرات التي يفرضها على واقع المدينة المقدسة ومقدساتها هي باطلة وغير شرعية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتستخف بالتحذيرات والمواقف والمطالبات الدولية الرامية لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وحملت الوزارة دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإقتحامات الإستفزازية، ونتائجها الخطيرة التي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ورأت أن إستخفاف دولة الإحتلال بالمواقف الدولية يستدعي الآن وأكثر من أي وقت مضى من المجتمع الدولي والإدارة الأميركية ترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال وضغوط حقيقية على دولة الإحتلال وقاداتها لإجبارها على وقف التصعيد الإسرائيلي الجنوني، ولجم تصرفات غُلاة المتطرفين الذين باتوا يُسيطرون على مفاصل صنع القرار في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.