وفد دبلوماسي وحقوقي يطلع على الوضع الإنساني في مسافر يطا

الخليل- اطلع وفد من بعثات وممثليات الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول ذات التفكير المماثل لدى فلسطين وممثلون عن مؤسسات حقوقية، على الوضع الإنساني في مسافر يطا جنوب الخليل، في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لتهجير سكانها قسرا.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف "يمكنني اليوم أن ألاحظ أن الوضع الإنساني في مسافر يطا قد تدهور منذ زيارتي الأخيرة في تموز".

وأضاف: "إنني قلق للغاية بشأن زيادة الوجود والعمليات العسكرية، وأوامر الهدم والاستيلاء العسكري، وكذلك عنف المستوطنين، بما في ذلك في قريتي خلة الضبع والتواني".

ودعا بورغسدورف السلطات الإسرائيلية "إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال، وحماية المواطنين الفلسطينيين من عنف المستوطنين، وفقًا لالتزاماتها كقوة احتلال".

ويتعرض حوالي 1200 مواطن، بينهم أكثر من 500 طفل، للتهديد بالهدم الجماعي لمنازلهم والتهجير القسري، عقب قرار صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من أيار الماضي، برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال عام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها مناطق "إطلاق نار".

واطلع الوفد على الضغوطات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في المسافر، لمغادرة منازلهم والتدمير الشامل المخطط له للمباني الفلسطينية في المنطقة، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالإخلاء الجماعي والتهجير القسري لهم.

واستمع الوفد إلى شرح عن ازدياد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين التي وقعت مؤخرًا في مسافر يطا.

كما زار الوفد قرية خلة الضبع حيث يوجد 35 مبنى يواجه التهديد الوشيك بالهدم وأكثر من 80 مواطنا معرضون لخطر التهجير القسري والنزوح، وقرية التواني التي تتعرض لاعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال والمستوطنين، والتقوا مع المواطن حافظ الهريني، المدافع عن حقوق الإنسان، الذي هاجمه مستوطنون مؤخرا وهو في أرضه.

وأطلع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، الوفد على سياسة حكومة الاحتلال التي تسعى الى تفريغ المسافر من سكانها، والاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، مطالبا الوفد برفع هذه المعاناة الى حكوماتهم وشعوبهم، للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية وغير الأخلاقية.

بدوره قال مسؤول ملف المقاومة الشعبية بإقليم حركة "فتح" راتب جبور، إنه جرى إطلاع الوفد على معاناة المواطنين في المناطق التي يستهدفها الاحتلال، للمساهمة في فضح سياسة الاحتلال العنصرية.

وأشار إلى أن قرية خلة الضبع في مسافر يطا تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال الذي يسعى الى هدمها بشكل كامل وتهجير سكانها.

فيما استعرض رئيس مجلس قروي التواني محمد ربعي، الوضعين القانوني والإنساني لقرية خلة الضبع في ظل تواصل جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل، والتي كان آخرها، تهجير 18 عائلة، وتركهم بالعراء بعد هدم مساكنهم.

وطالب المواطنون الوفد الدبلوماسي والحقوقي بمساندتهم وتوفير مقومات الصمود لهم في ظل ما يتعرضون له من استهداف من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأشار بيان صدر عن مكتب الاتحاد الأوروبي أن "التوسعات الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتعرض حل الدولتين للخطر بشكل كبير، كما ورد في العديد من استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان: "يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والنقل القسري والبؤر الاستيطانية غير القانونية والقيود المفروضة على الحركة والعبور".

وتابع: "بصفتها قوة محتلة ودولة طرف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، فإن إسرائيل يمكنها فقط العمل كمسؤول مؤقت عن الأراضي الفلسطينية".

وقال البيان: "إن التدمير الشامل المخطط له للمباني الفلسطينية وما يرتبط به من نقل جماعي قسري للسكان، من شأنه أن يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، مضيفا أن "المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على ما يلي: لا يجوز لسلطة الاحتلال "نقل اي جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".