كلمة فلسطين في الأمم المتحدة

نبض الحياة

رام الله -ضاق الصدر الفلسطيني من حالة الميوعة، واغماض العين الأممية تجاه ما يجري من اضطهاد وجرائم حرب إسرائيلية على مرآى مسمع من الأقطاب الدولية، وصناع القرار في السياسة الدولية. ولم تتجاوز ردود الفعل المناشدات، او بيانات الاستنكار، او تحميل الشعب الفلسطيني المسؤولية، والانحياز لجرائم دولة الإرهاب المنظم الاسرائيلية، الرافضة لمبدأ السلام والعدالة النسبية، ليس هذا فحسب، بل وتقوم الإدارات الأميركية المتعاقبة بملاحقة وتهديد القيادة الشرعية الفلسطينية في حال صرخت من الم الظلم، وكفرت بالموبقات السياسية لبلاد العم سام، التي ما فتئت عن لي عنق الحقيقة، واشهار دعمها شبه المطلق للدولة المارقة والخارجة على القانون.

وعندما يسعى صانع القرار الفلسطيني لعرض السردية السياسية والقانونية الفلسطينية دون رتوش وغموض، يعتبرونه لجأ للتطرف، وابتعد عن "الواقعية"، و"تجاوز الخطوط الحمر الرأسمالية" صانعة ومؤسسة دولة النكبة الصهيونية، ليس هذا فحسب، انما يذهب البعض للادعاء، بأن البوح ومحاكاة العالم عن الحق الفلسطيني، وتحميله المسؤولية عما أصاب ويصيب الشعب من ويلات ونكبات وجرائم حرب شبه يومية، ومطالبته بالاعتذار عن ذلك، وعدم حصر الموضوع بما ترتكبه الدولة الفاشية الإسرائيلية، باعتبار ذلك تطرف واقصوية، وتأليب الرأي العام العالمي على الشعب الفلسطيني.

رغم ان الشعب الفلسطيني ومنذ اطلاق اول رصاصة لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في مطلع العام 1965، وهو ينادي بالسلام والعدالة، وترجمة قرارات الشرعية الدولية، التي تجاوزت ال800 قرار، وواصل خلال السنوات ال30 الماضية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو في 13 أيلول / سبتمبر 1993 التمسك بخيار السلام، وقدم التنازل تلو التنازل استجابة للمطالبات الدولية، وكلما تقدم خطوة للامام، جاءت الصفعة الإسرائيلية تلو الصفعة، والجريمة تلو المجزرة، والحرب وراء الاجتياح، في ظل صمت مريب من قبل دول الغرب الرأسمالي، وللأسف تعمق وتوسع الصمت والسكوت عن الجرائم الإسرائيلية حتى أصاب الجزء الكبير من الأنظمة العربية الرسمية.

في ظل هذا المشهد المرعب، واللا عقلاني، وانكشاف الظهر الفلسطيني بعدما استباحت واستنزفت إسرائيل الدم الفلسطيني، وكل المحرمات السياسية والقانونية، واوغلت عميقا في غيها وارهابها وعنصريتها وطمسها اكثر فاكثر لابسط الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وهو ما يحتم على كلمة فلسطين القادمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة ال77 ان تتضمن الاتي كاقتراح: أولا عرض سريع ومكثف لجرائم الحرب الإسرائيلية في العام الأخير؛ ثانيا ابلاغ العالم اجمع في الذكرى ال29 لاتفاقات أوسلو، انها لم تعد موجودة. لان إسرائيل دفنتها منذ العام 1996 مع تولي نتيناهو رئاسة اول حكومة، لم تعد قائمة، ولا أساس لوجودها على الأرض؛ ثالثا ومع مصادفة الذكرى المئوية هذا العام الذكرى المئوية لصك الانتداب، الذي تبنته عصبة الأمم المتحدة، ونفذته الأمم المتحدة الحالية، ومازالت الشرعية الدولية تراوح في دائرة الاستنكار وإصدار القرارات الأممية دون رصيد، ودون اشهار سيفها المستند الى الفصل السابع الخاص بمجلس الامن الدولي، فان العالم عموما والولايات المتحدة وبريطانيا خصوصا مطالبين بالاعتذار عن جريمة العصر، وفي لجمها للإرادة الدولية دون الارتقاء لمستوى المسؤولية لتطبيق قرار التقسيم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، فضلا عن عدم الزامها إسرائيل بترجمة أي من القرارات الأممية ومن أهمها القرار الاممي 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، وإعلان التزامها الحازم لتطبيق قرارات الشرعية ذات الصلة، وخاصة ما ذكر منها بالإضافة للقرار الدولي 194 الخاص بعودة اللاجئين لديارهم، كل اللاجئين الفلسطينيين دون استثناء مع التعويض؛ رابعا اعتبار دولة التطهير العرقي الإسرائيلية دولة فصل عنصري، وفرض العقوبات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والأمنية، والعمل على عزلها دوليا حتى تستجيب للقرارات الأممية ذات الصلة؛ خامسا شروع القيادة الفلسطينية بترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي بدءا من قرارات الدورة ال27 للمجلس المركزي في اذار / مارس 2015 وصولا للدورة ال31 للمجلس ذات والدورة ال23 للمجلس الوطني التي التأمت في نهاية نيسان / ابريل 2018؛ سادسا اطلاق وتوسيع نطاق المقاومة لمواجهة البلطجة والهمجية والفاشية الإسرائيلية فورا ودون انتظار، وعلى الولايات المتحدة تحديدا ومعها من يقف خلفها ان تكف عن التلويح بعضا العقوبات في وجه القيادة والشعب الفلسطيني، الذي انتظر حتى انفجر؛ وغيرها من المواقف التي تحمل في طياتها قرع جرس الإنذار الكبير، ووصول القيادة والشعب الفلسطيني الى لحظة الانفجار، لان إسرائيل وجرائم حربها قتلت كل امل في صناعة السلام، ولم تبق على العين الفلسطينية قذى.

لم يعد ممكنا العيش وفق الاجندة والروزنامة الصهيو أميركية. وآن الأوان لاستعادة زمام الأمور، وتحمل تبعات القرارات التي اتخذتها الهيئات المركزية في المنظمة، والانعتاق من حبل أوسلو غير الصُّري، وفي ذات الوقت التأكيد على تمسك الشعب والقيادة بالسلام وفق المعايير الأممية والحقوق التاريخية الفلسطينية، وبما يؤمن الكرامة والحرية السياسية والسيادة على ارض الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الحدود التي نص عليها القرار الاممي 2334.

دون ذلك لن يسمع العالم من الشعب والقيادة الفلسطينية مهما صرخ، فقط عندما يقرن الصرخة والكفر برفع سقف المقاومة، وترجمة قرارات الهيئات القيادية للمنظة، وتحميل الولايات المتحدة، التي استخدمت ضد الحقوق والمصالح الوطنية قرابة ال45 قرار حق النقض الفيتو، وتحميل بريطانيا الانتدابية الاستعمارية المسؤولية المباشرة عن النكبة في العام 1948، وأيضا الأمم المتحدة وخاصة الأقطاب الدولية الرأسمالية التي فرضت الاعتراف بإسرائيل، ومنحتها كل مقومات النشوء والبقاء حتى الان، ولم تسمح في ذات الوقت بإقامة الدولة الفلسطينية وحالت دون تنفيذ أي قرار اممي يؤمن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني على ارض وطنه الام.

[email protected]

[email protected]