هل العدوان الأخير على غزة وما نتج عنه من دمار سيحرك ملف متضرري عدوان  2014 ؟

09 اغسطس, 2022 06:19 مساءً
القدس عاصمة فلسطين/ دولة فلسطين

غزة - كتبت  أروى صلاح -رغم مرور 8 سنوات على الحرب، إلا أن قطاع غزة لم يتعاف بعد من تداعياتها ولم يشهد إعمارا لكل ما تم تدميره , بل زاد  الأمر  تعقيدا عندما اضيف   ما أسفرت عنه الحروب السابقة  سواء عدوان ٢٠٢١ أو العدوان الأخير من تدمير لعدد كبير من المنازل وتضرر الاف الوحدات السكنية لهذا الملف  

وهناك تساؤلات من المتضررين لماذا في هذه الأوقات يحاول البعض اغلاق هذا الملف وما زال حوالي ٥٥ الف أسرة لم تستلم تعويضاتها تحت ذريعة عدم وجود ممولين ؟ وهل الأمر مقصودا في هذه الظروف ؟ ولماذا يتغنون في إنجازاتهم بخصوص تعويضات عدوان ٢٠٢١  ويتغافلون بطريقة مقصودة ذكر ملف عدوان ٢٠١٤ ؟وهل سيثم تعويض الأسر التي تضررت في العدوان الأخير  بالرغم من احقيتها ونسيان الأسر التي صبرت وتحملت وعانت على مدار ،ثمانية سنوات ؟
ما زاد خوفهم وقلقهم عدم إشارة   مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة توماس وايت في أخر لقاء له ولو بكلمة واحد عن مصير ملفهم  وكذلك ما زاد قلقهم كذلك اتخاد  الناطق الرسمي باسم الوكالة المستشار عدنان أبو حسنة نفس موقف "وايت "عندما  لم يذكر في تصريح له اليوم ولو بكلمة واحدة عن أضرار ٢٠١٤ عندما 
أوضح أن "البيوت التي تدمرت في الجولة الأخيرة ستزيد من الأعباء المالية على الأونروا، خاصة وأننا لم ننته بعد من عملية إعادة ترميم البيوت التي دمرت بشكل كامل في حرب أيار/مايو 2021" في إشارة إلى معركة "سيف القدس".
وأشار أبو حسنة إلى أن "أونروا" لديها "730 منزلا مدمراً تدميراً كاملاً من حرب 2021، استطاعت أن تنجز 60 في المئة منها، وتمكنت من إنجاز ترميم 7000 منزلاً، كانت أضرارها ما بين الطفيفة و متوسطة و الكبيرة"، مؤكداً استمرار عملية الإعمار للمنازل المدمرة كلياً.
و في السياق ذاته، انتقد رئيس لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ عبد الهادي مسلم، البيان الصحفي الذي نشره مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة توماس وايت ليقول: إنّه سلّط الضوء من خلال بيانه على عدة قضايا أبرزها: زيادة حصة المستفيدين من الأسر الفقيرة، وتوزيع قرطاسية على طلبة المدارس، وكأنه جاء بشيء جديد وزفّ بشرى للاجئين الذين يتعرّضوا يومياً لتقليصات الخدمات المقدّمة من وكالة "أونروا".  

وأكَّد مسلم أنّ ما أعلنه "وايت " لا يُشكر عليه، لأن هذه حقوق للاجئين كانت مقلّصة تحت بند عدم وجود أموال واليوم عادت، لذلك نطالبه بالمزيد بحكم الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة وزيادة نسبتي الفقر والبطالة التي يُعاني منها شعبنا في القطاع.
وأوضح مسلم أن المثير للاستغراب هو عدم ذكر ولو بكلمة واحدة ملف متضرري عدوان ٢٠١٤، وكأنّ الأمر متعمّد ومقصود ورسالة للمتضررين من هذا الملف مفادها أنّ قضيتكم انتهت وأغلقت تحت ذريعة عدم وجود ممولين، وأن ملف عدوان ٢٠٢١ وانجازه غطّى على هذا الملف وهو إنجاز كبير يجب أن تتعاطوا مع ذلك.
وفي السياق ذاته يقول العديد من أصحاب المنازل المدمرة في غزة من شريحة اللاجئين أنهم تلقّوا أكثر من مرة وعودًا بحل مشكلتهم خلال لقائهم بمسؤولين في الأونروا، لكنّهم "لم يجدوا من الوعود شيئًا على أرض الواقع".
وفي وقتٍ سابق، حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "الأونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.
وبيّنت اللجنة أنّ وكالة "الأونروا" هي التي قامت بحصر الأضرار وتقدير قيمة الضرر لكل منزل متضرر انتظاراً للتعويض وإعادة الإعمار، ومع تأخر التمويل بادرت "أونروا" بأن طلبت من المتضررين التوقيع على إقرار بقيمة الضرر والإيعاز لهم بالقيام بإصلاح الأضرار على أن يتم التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة.
وتعزو "الأونروا" التأخير في صرف أموال إعادة الإعمار إلى نقص التمويل، مؤكدةً أنها تتعرض لضغوط شديدة 
ويذكر أن  عدوان ٢٠١٤ نتج عنه  تدمير نحو 12 ألف وحدة سكينة بشكل كلي، وإلحاق أضرار جزئية بنحو 160 ألف وحدة، منها 6 آلاف و600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب إحصائية مشتركة بين مؤسسات حكومية وأُممية

وكانت وزارة الأشغال قد دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في الحروب السابقة وفي هذا السياق أشار  وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان   إن 18 وحدة سكنية دمرت كليًا، و71 دمرت جزئيًا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأوضح سرحان، في تصريح صحفي، أن 1675 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي."

كلمات مفتاحية

الأخبار

فن وثقافة

المزيد من الأخبار