كتالونيا تفتح البوابة الأوروبية

نبض الحياة 

رام الله -في سابقة أوروبية هامة صادقت لجنة الشؤون الخارجية والشفافية والتعاون في البرلمان الكتالوني يوم الحميس الماضي الموافق 16 من حزيران الحالي على "ان إسرائيل ترتكب جرائم الفصل العنصري." وهو اول برلمان أوروبي يعترف علانية وبمنتهى الوضوح بان إسرائيل دولة ابرتهايد، وأكد القرار، ان " النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويتوافق مع النص المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الفصل العنصري." بتعبير أوضح، ان البرلمان لم يتجنَ، ولم يدعِ، او يفتري على دولة الإرهاب المنظم الإسرائيلية، وانما اعتمد في محاكاته لطابع الدولة على المحددات الأساسية في نظام معاهدة روما.  
وصرح لوكا جبرفاسوني، رئيس Lafede.cat، وهو كيان كتالوني مكون من اكثر من 125 منظمة تعمل من اجل العدالة العالمية، ان "النص المعتمد سيكون أداة مهمة للغاية للمطالبة باتساق وتناغم سياسات الحكومة الكتالونية مع القرار. حان الوقت لتطبيق نفس الإجراءات التي أنهت الفصل العنصري في جنوب افريقيا على إسرائيل. يجب على Generalitat (حكومة كتالونيا) تعليق الاتفاقيات المؤسسية والتجارية والثقافية مع المؤسسات الإسرائيلية."
وتم تسجيل القرار في 21 مارس الماضي كجزء من أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي نظمه تحالف "أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل". وكان لمشاركة شخصيتين امميتين في اعمال جلسة البرلمان دور هام في في تبني مشروع القرار، وهما برونو ستانيو، مدير التضامن في هيومن رايتس ووتش، واستيبان يلتران، مدير منظمة العفو الدولية في اسبانيا في البرلمان الكتالوني، اللذين عرضا استنتاجات التقارير التي قدمتها كل من هذه المنظمات بالتفصيل عن الوضع في فلسطين. واتفق كلاهما على ان السلطات الإسرائيلية قد أنشأت نظاما قانونيا للوحشية يهدف الى التمييز ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة فصل عنصري، لانها تقوم على الأصل العرقي    
 وعلق برونو ستانيو على الموافقة على الاقتراح: " إن تمرير هذا الاقتراح من قبل البرلمان الكتالوني يضاف الى القوى والأصوات التي اعترفت بواقع الفصل العنصري والاضطهاد لملايين الفلسطينيين. وخطوة حاسمة لإنهاء التواطؤ في هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية،" وطالب ستانيو على ضرورة "أن يحذو البرلمان الإسباني والبرلمانات في جميع أنحاء أوروبا والعالم حذوه." وتابع ان " تفكيك الفصل العنصري أمر حيوي لمستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين ولقضية السلام. "
وعمق إستيبان بلتران، مدير القسم الإسباني في منظمة العفو الدولية ما طرحه ستانيو بالقول: "لا يوجد مبرر محتمل لبقاء نظام مبني على القمع العنصري المؤسسي". وأضاف "لا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تغض النظر عن الممارسات الإسرائيلية، او تقدم تنازلات لها ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ. إن الموافقة على هذا القرار في برلمان كاتالونيا ، هو خطوة أخرى على الطريق نحو العمل على تفكيكه".
نعم الخطوة النوعية التي اتخذها البرلمان الكتالوني تشكل نقلة هامة في المنظومة الأوروبية، وتفتح الباب واسعا امام خطوات أوروبية جديدة بهذا الاتجاه، كما وتمثل تحولا كيفيا، يضاف إلى منظمة العفو الدولية "امنستي"، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم "وغيرها من المنظمات الحقوقية ذات الصلة والشخصيات الثقافية والأكاديمية والإعلامية الأوروبية. وبالتالي يمكن البناء على القرار الكتالوني الجديد لتعميم وترسيخ الوعي الجمعي الأوروبي خاصة والعالمي عموما تجاه هوية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي تفوق في عنصريته وفاشيته على نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وغيره من أنظمة الابرتهايد. لا سيما وان دولة الاستعمار الإسرائيلية ترتكب يوميا جرائم حرب ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وتتنكر لحقوقه القانونية والسياسية والثقافية، وترفض الالتزام بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتدير الظهر للقوانين والمعاهدات الدولية وخاصة معاهدة روما واتفاقيات جنيف الأربع، وحتى للاتفاقات التي وقعت عليها وفي المقدمة منها، اتفاقية اوسلو. 
وعليه فان الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد ونخبه السياسية يثمنواعاليا الموقف الكتالوني، ويدعون الدول والقوى السياسية والبرلمانية الاوروبية لحذو البرلمان الكتالوني، ورفع الصوت في مواجهة التغول الاجرامي لدولة التطهير العرقي الإسرائيلية، ومن يقف خلفها. آن الأوان ان تتحرر أوروبا من عقدة النقص تجاه اليهود الصهاينة، الذي اعادوا ويعيدوا يوميا انتاج المحرقة النازية الهتلرية بوسائل أخرى.
[email protected]
[email protected]