جامعة الاستقلال تعقد مؤتمر "القانون والسلامة المرورية"

القدس عاصمة فلسطين/أريحا-دولة فلسطين- افتتح في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع النيابة العامة، وشرطة المرور، ووزارتي النقل المواصلات والأشغال العامة والإسكان، مؤتمر "القانون والسلامة المرورية"، برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة توفيق الطيراوي، وبحضور عدد من ممثلي الهيئات والفعاليات الرسمية.

وقال رئيس المؤتمر محمد بيدوسي إن الجرائم المرورية تهدد بشكل كبير أمن الإنسان وسلامته، وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية، وترتبط السلامة المرورية بواحدة من أهم القطاعات في الدول وهو قطاع النقل والمواصلات، وهو قطاع حيوي تعتمد عليه كافة الدول في تطوير ذاتها ونفسها ورفاهية شعوبها.

وأضاف "يأتي انعقاد هذا المؤتمر لأول مرة على مستوى دولة فلسطين إيمانا من جامعة الاستقلال وشركائها بقضايا السلامة المرورية باعتبارها من أهم الموضوعات التي تطرح بصفة مستمرة على الساحة الفلسطينية، فالمجتمع الفلسطيني يعاني كغيره في المجتمعات بالعالم من خطورة الحوادث المرورية وتزداد خطورتها بسبب واقع الاحتلال وما يفرضه من عقبات تحد من امكانياتها لفرض سلطتها وقوانينها على مساحات واسعة من أراضينا، بالإضافة إلى ذلك استخدام ظاهرة السيارات غير القانونية".

وتابع "لا بد لنا من مراجعة القوانين الناظمة لهذا القطاع ومحاولة التأصيل العلمي لمختلف جوانب المشكلة والخروج بنتائج وتوصيات تساهم في وضع خطة استراتيجية وطنية لضمان السلامة المرورية للمواطن، وذلك من خلال البحث العلمي وتشجيع الباحثين المشاركين بالمؤتمر على تقديم حلول علمية تساعد في إيجاد منظومة قانونية قادرة على وضع حد بكل ما يتعلق في تنظيم قطاع النقل والمواصلات".

بدوره، قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب إن الحوادث المرورية تشكل خطرا جسيما يهدد حياة أبنائنا وتثير العديد من النزاعات والمشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية، وتخلف مآسي أسرية واجتماعية وتكاليف مالية واقتصادية وهو ما يوجب الوقوف عند مسؤوليتنا وتكثيف التعاون للحفاظ على حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وفقا لأحكام القانون.

وبين أن عدد الجرائم المرورية ما زال مقلقا جدا، فقد ورد لنيابة مكافحة الجرائم المرورية خلال العام 2019، 4213 قضية فيما بلغ عدد وارد النيابة المذكور من القضايا خلال العام 2020، 3627 قضية، وذلك رغم الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا والتي وصلت إلى حد وضع قيود التنقل بين المحافظات وإغلاق المؤسسات والمدارس وإغلاق التجمعات وغيرها من التدابير المتخذة والتي استمرت على مدار شهور.

بدوره، أشار وزير النقل والمواصلات عاصم سالم إلى أن البنية التحتية لا تستوعب عدد المركبات نتيجة ظروف متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي.

ودعا كافة الجهات المختصة إلى الالتزام بالقيمة المالية الحقيقية التي تفرضها الشرطة على المخالفات المرورية، أو مضاعفتها وعدم تقليلها لردع المخالفين.

بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة إن الحكومة تعمل ضمن منظومة متكاملة مع جميع المؤسسات إلى الوصول للسلامة المرورية يرضى عنها المجتمع، وتقلل الحوادث.

وأضاف "نحن نعمل على تزويد طرق آمنة في فلسطين ضمن الامكانيات المتوفرة للحكومة بالتعاون مع مختلف الجهات من أجل تحسين السلامة المروية، ونعمل مع الشرطة المرورية على تحسين نظام النقاط السوداء وهي المقاطع التي تتكرر فيها الحوادث".

بدوره، أوضح مدير دائرة شرطة المرور في الشرطة أبو زنيد ابو زنيد أن "مليون و350 ألف شخص بالعالم يفقدون حياتهم سنويا في حوادث الطرق، 90% منهم في الدول النامية، بينما سجل العام الماضي في فلسطين 127 حالة وفاة بسبب حوادث السير".

وتابع أن "هناك ما يزيد على 10 آلاف مصاب بحوادث السير، منهم 200 إصابة كانت خطرة وتسببت بعاهات مستديمة".