مركز الإعلام: ولادة حكومة التوافق وإسرائيل تعلن الحرب عليها

 دولة فلسطين - رام الله - اعلن اليوم عن ولادة حكومة التوافق الوطني بعد مخاض عسير بسبب اعتراض حماس على بعض الاسماء في التشكيلة الوزارية. وتعتبر هذه الخطوة اولى ظواهر المصالحة التي بدأت تترجح منذ بدايتها بسبب اصرار حماس على التدخل في كثير من الجزيئيات ، وكان الاجدر بحماس تحمل مسئولياتها كطرف ساعي لتحقيق المصالحة والوقوف امام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من قبل اسرائيل واعوانها، لا ان تضع العراقيل امام الشق الاول من انهاء الانقسام.

اعلان الحكومة احدث ردود فعل في اسرائيل ، حيث هددت الحكومة الاسرائيلية باتخاذ عقوبات بحق القيادة الفلسطينية، بسبب ادعاءات اسرائيل بان هذه الحكومة من شأنها ان تعمل على تقويض السلام ودعم الإرهاب مع ان تقويض السلام وانهيار المفاوضات بدأ من طرف نتنياهو.

اسرائيل لم تستوعب بعد ان تشكيل الحكومة الفلسطينية هو شأن داخلي كما اقرته كافة الاعراف والمواثيق الدولية، وأنها ليست شريكة في القرار السياسي الفلسطيني فقد حرمت هذه المواثيق على الدول التدخل في شئون الدول الاخرى انطلاقا من الحفاظ على سيادة هذه الدول وحدودها الجغرافية.

اسرائيل فشلت في حشد الرأي العام العالمي ضد القيادة الفلسطينية واعتبرت المجموعة الدولية ان تشكيل الحكومة الفلسطينية شأن داخلي ليس من حق أي جهة تتدخل فيه. وبعد فشل اسرائيل في هذا الجانب فانها بصدد اتخاذ اجراءات حتما ستترك تداعياتها وانعكاساتها على المشهد السياسي المحلي والاقليمي والدولي.

وقد اعلنت اسرائيل انها ستقوم بوقف اموال عائدات الضرائب لزيادة الضغط على القيادة الفلسطينية، رغم ان هناك اتفاقيات وقعت عليها اسرائيل وعليها الالتزام بها. وإذا استمرت اسرائيل في حربها هذه فان القيادة الفلسطينية تملك من الخيارات والبدائل ما يمكنها من افشال الهجمة الاسرائيلية الشرسة.

الولايات المتحدة الامريكية مطالبة بكبح جماح اسرائيل، لان هذا التصعيد الاسرائيلي يسبب احراجا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والتي تتبوأ الولايات المتحدة الامريكية فيها مكانة يجعل من هذه المكانة ضرورة ملحة للقيام بدورها. ثم ان دول الاتحاد الاوروبي حلفاء اسرائيل ايضا مطالبون بالوقوف ضد السياسة والعربدة الاسرائيلية.

الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لم يصدروا حكما نهائيا على الحكومة الفلسطينية وبانتظار معرفة موقفها من عملية السلام، مع ادراكهم ان هذه الحكومة تتبع في كل مكوناتها لمنظمة التحرير الفلسطينية صاحبة السلطة العليا في السياسة الفلسطينية، وهي تدرك ان القيادة الفلسطينية لا زالت ملتزمة بعملية السلام، لكن التقصير الحاصل مصدره اسرائيلي، وحتى تقتنع اسرائيل بالعودة الى المفاوضات والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية فان الجانب الفلسطيني جاهزا للعودة مرة اخرى من اجل العمل على انهاء النزاع واستعادة الحق الفلسطيني المغتصب.