اليوم: الاثنين    الموافق: 16/07/2018    الساعة: 08:56 صباحاً   يتوقيت القدس الشريف
آخـــر الأخبــار
فيس بوك
تويتر
Rss
ترحيب فلسطيني بالقرار
مجلس الشيوخ الايرلندي يصوت على قرار حظر التعامل مع المستوطنات
تاريخ ووقت الإضافة:
11/07/2018 [ 19:55 ]
مجلس الشيوخ الايرلندي يصوت على قرار حظر التعامل مع المستوطنات

القدس عاصمة فلسطين / دبلن - دولة فلسطين-  صوت مجلس الشيوخ الايرلندي ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة ، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي.

وصوت لصالح القانون الذي هدف الى وقف وضبط النشاط الاقتصادي مع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، والذي تقدمت به في يناير الحالي السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، ممثلي كل من  حزب الفينافول ( Fianna Fail) وحزب الشين فين (Sinn Fein) وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، وكذلك بعض المستقلين لصالح القانون، في حين عارضته الحكومة

 وكانت قد بدأت حملة لدعم التصويت لصالح القانون منذ أن تم تأجيله في يناير الماضي، وقادت هذه الحملة السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني منها (Trocaire, Christian Aid, SADAKA,Congress of Trade Union).

وقالت السناتورة بلاك، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "ربما تكون الطريق امامنا طويلة .. ولكنني اعتقد اننا أوضحنا القضية".

ووصفت المستوطنات الاسرائيلية بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار والجهود الايرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان ايرلندا "ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان والعدل".

وقال المؤيدون لمشروع القرار، إن اسرائيل تحقق الأرباح من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وأن عملية السلام المتوقفة لا يبدو انها ستؤدي الى حل.

وقال السناتور كوليت كيلهير، الذي صوت لصالح مشروع القرار "الوضع الراهن فشل .. وهذا هو سبب سعينا الى التغيير .. انا اطلب منكم ان تقودوا اوروبا".

 

عريقات: القرار ينسجم مع قيم ومبادئ إيرلندا التاريخية الداعمة للحق والعدالة

وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، عن خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الأيرلندي الذي وافق على الاقتراح التاريخي الذي يحظر التجارة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة. ووصف القرار بالمنسجم مع قيم ومبادئ إيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.

وأكد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، "أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع"، مشدداً أن "أولئك الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين".

وأضاف عريقات: "إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الإيرلندي".

 

"الخارجية": ندعو البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي

وفي هذا السياق، أثنت وزارة الخارجية والمغتربين على قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة، بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجة في بيان صحفي صدر عنها، مساءا ليوم الأربعاء، إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما كما سيضر الإسرائيليين مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد، "فكيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية".

وأعربت الخارجية عن أملها من الحكومة الإيرلندية الالتزام بقرار التوسيم لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية.

ودعت البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي، لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية، رسالة لإسرائيل تحديدا مفادها أن المجتمع الدولي سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموما، وسئم أيضا من تصرفها وكأنها دولة فوق القانون.

 

عشراوي: تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي شجاع ومبدئي

ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بتصويت مجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018.

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء: "باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته، أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لمجلس الشيوخ الايرلندي الذي اتخذ موقفا شجاعا ومبدئيا لدعم السلام، ووقف الى جانب الحق والعدالة بتبنيه مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية (الأراضي المحتلة) لعام 2018 الذي يهدف الى حظر استيراد وبيع السلع والخدمات والموارد الطبيعية المصنعة في المستوطنات غير الشرعية، مما يعني حظر أي استيراد من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما وجهت التحية لأعضاء مجلس الشيوخ الايرلندي الذين قدموا هذا المشروع ودعموه ومرروه، وعبرت عن امتنانها للأصدقاء الايرلنديين الذين يمثلون الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات العمالية، والكنائس، ومجموعات التضامن، وغيرهم ممن عملوا بشكل مكثف ودؤوب لجعل مثل هذا التصويت ممكنا.

وأكدت عشراوي على أهمية هذا التصويت النوعي، وأضافت:" إن هذه التشريعات العادلة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والايرلندي، وعلى التزام إيرلندا الراسخ بالدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية وحقوق المظلومين، بما في ذلك حق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير ".

وتابعت: " لقد وجه مجلس الشيوخ الايرلندي رسالة قوية ومهمة إلى كل من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي مفادها أن هناك ثمنًا يدفعه الاحتلال الاسرائيلي مقابل سلوكه الإجرامي وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

ودعت عشراوي في ختام بيانها، الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما بالحذو حذو مواقف ايرلندا، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

 

"فتح": إيرلندا تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي

رحبت حركة فتح بتصويت مجلس الشيوخ الايرلندي المتعلق بمعاقبة المتعاملين مع بضائع المستوطنات الاسرائيلية من حيث الاستيراد أو البيع أو تقديم تسهيلات، معتبرة أن إيرلندا شعبا ومجلس شيوخ يعبرون عن الانسجام الحقيقي مع القيم الاخلاقية والقانون الدولي.

ودعت فتح في  بيان صحفي أصدرته، اليوم الأربعاء، دول العالم الى اتخاذ قرارات مماثلة، ومنع استيراد بضائع المستوطنات بالمطلق باعتبار المستوطنات برمتها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وهي تُقام على أنقاض البيوت والاراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة السلاح، وأن بضائعها عبارة عن سرقة للموارد الفلسطينية وهدفها ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسرقة موارد الشعب الفلسطيني ومنع نهوض اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وقوي.

وعبٌرت فتح عن تقديرها للأحزاب السياسية الايرلندية التي تبنت ودعمت مشروع القرار، ولمجلس الشيوخ الايرلندي الذين يقفون مع الحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
اسمك*
عنوان التعليق*
النص*
التعليقات
عدد التعليقات: 0
مقالات وآراء
صفقة ترامب لن تَمُرّ ...!
د. عبد الرحيم جاموس
القانون يعمق العنصرية
عمر حلمي الغول
تقارير وتحقيقات
القدس عاصمة فلسطين / رام الله - دولة فلسطين - لاقى التصويت التاريخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية ترحيبا واسعا في الاوساط الفلسطينية والعربية والدولية ، ويعتبر القانون الجديد المعروف باسم «قانون الأراضي المحتلة» أن أي علاقة تجارية مع المستوطنات مخالفة جنائية ويحظر استيراد أو بيع بضائعها ويعتبرها جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو،
تصويت
بعد صمود الرئيس الاسطوري في وجه ما تسرب من معلومات حول ما يسمى بــ " صفقة القرن "- هل تتوقع ؟
تراجع أمريكا عن الاعلان عنها
تعديل بعض بنودها وخاصة فيما يتعلق بالقدس
الاعلان عنها بدون تعديل وتحدي المجتمع الدولي
لا اعرف
انتهت فترة التصويت
القائمة البريدية